نظریه تفکیک اعمال دولت به حاکمیت و تصدی و تاثیر آن بر خصوصی سازی

نظریه تفکیک اعمال دولت به اعمال حاکمیت و اعمال تصدی، تاثیر قابل توجهی در نظام حقوقی ایران، به ویژه در حوزه حقوق اقتصادی و عرصه خصوصی سازی داشته است طبق بررسی های انجام شده تحولات کارکردی و ساختاری و اصلاحات حقوقی – قانونی بخش های دولتی و غیردولتی در جهت تجدید ساختار اقتصادی و تعیین ضوابط و قلمرو فعالیت های این بخش ها در قالب خصوصی سازی تحت تاثیر نظریه مزبور صورت پذیرفته است. در همین راستا با بررسی اجمالی مبانی نظری و ضوابط و معیارهای متعدد به کارگرفته شده در قوانین مختلف در تمییز و تفکیک اعمال حاکمیت از تصدی، تعریف این اعمال در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و..... و نحوه ابتناء و استناد قانون گذار به نظریه مورد بحث در فرآیند تعیین قلمرو امور و وظایف قابل واگذاری دولت به بخش خصوصی، به نظر می رسد این نظریه درعین ایجاد آثار و تغییرات اساسی و بنیادین قابل توجه در نقش ها و وکارکردهای دولت در اقتصاد، درعمل نتوانسته است به اهداف سیاست های کلی اصل 44 ق.ا در جهت تحولات کارکردی بخش خصوصی و مبدل کردن آن به قطب اصلی و کنش گر متمرکز نظام اقتصادی جامه عمل بپوشاند.